نظام التجارة الإلكترونية السعودي: ما يحتاجه المحامي لعملائه من المتاجر

على من يطبق النظام؟

يطبق على التجارة الإلكترونية التي يمارسها موفر الخدمة الموجود في المملكة، وعلى موفر الخدمة من خارجها إذا عرض منتجاته أو خدماته للمستهلك في المملكة بطريقة توحي بأنه موجود فيها، وفق ما يحدده النظام.

ما يجب أن يفصح عنه المتجر

• اسم المتجر وبيانات التواصل والعنوان.
• السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر عند الاقتضاء.
• خصائص المنتج أو الخدمة وسعرها شاملًا الضرائب والرسوم.
• ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
• سياسة الاستبدال والاسترجاع وفسخ العقد.
• الضمانات وخدمات ما بعد البيع.

حق المستهلك في فسخ العقد

يمنح النظام المستهلك حق فسخ العقد خلال مدة محددة من تاريخ تسلم المنتج إذا لم يستعمله أو يستفد منه، مع استثناءات لبعض المنتجات كالمصممة خصيصًا للمستهلك أو سريعة التلف. ويجب أن تعكس سياسة المتجر هذا الحق بوضوح.

الإعلان الإلكتروني

يجب أن يكون الإعلان واضحًا في هويته الإعلانية، وألا يتضمن بيانات مضللة، وأن يبين الشروط الأساسية للعرض. والتخفيضات والعروض المضللة من أكثر ما يرصد.

البيانات الشخصية

يلتزم المتجر بحماية بيانات المستهلكين وعدم استعمالها لغير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقته، ويتكامل ذلك مع أحكام نظام حماية البيانات الشخصية.

مراجعة متجر موكلك

1. راجع صفحة البيانات التعريفية في المتجر.
2. راجع شروط الاستخدام وسياسة الاسترجاع مقابل النظام.
3. راجع سياسة الخصوصية وموافقات جمع البيانات.
4. راجع صياغة العروض والإعلانات.
5. جهز نموذج رد على شكاوى المستهلكين.

مثال عملي

تلقى متجر ملابس شكوى من عميل رفض المتجر استرجاع قطعة لم تستعمل. راجع المحامي السياسة فوجدها تمنع الاسترجاع مطلقًا بالمخالفة للنظام، فعدلها لتتوافق مع حق الفسخ، وسويت الشكوى قبل تصعيدها.

هل يطبق النظام على البيع عبر حسابات التواصل الاجتماعي؟

نعم، العبرة بممارسة التجارة إلكترونيًا لا بنوع المنصة، فالبائع عبر حسابات التواصل يخضع للالتزامات نفسها.

ما الجهة المختصة بشكاوى التجارة الإلكترونية؟

تختص وزارة التجارة برقابة الالتزام وتلقي الشكاوى، وتنظر لجان مختصة في المخالفات وفق النظام.