الحجر على السفيه والمريض: دعوى الحجر وتعيين الولي على المال

الخلاصة

• الحجر يمنع الشخص من التصرف في ماله بنفسه، ويُعيّن له من يدير ماله.
• أسبابه: السفه، والجنون، والعته، وما في حكمها مما يمنع حسن إدارة المال.
• يرفع الدعوى قريب أو ذو مصلحة، وتعتمد المحكمة على التقارير الطبية والوقائع.
• يمكن رفع الحجر إذا زال سببه.

أدلة الدعوى

• تقرير طبي من جهة معتمدة عن حالته العقلية أو الذهنية.
• وقائع التبديد: بيع أصول بأقل من قيمتها، أو قروض متكررة، أو هبات غير معقولة.
• كشوف حسابات تثبت نمط الإنفاق.
• شهود من الأسرة أو المعاملين له.

سير الدعوى

1. تُقدم الدعوى في المحكمة المختصة.
2. تطلب المحكمة غالبًا فحصًا طبيًا أو تحيله إلى لجنة.
3. تسمع المحكمة الشخص نفسه إن أمكن.
4. تحكم بالحجر وتعيين الولي أو القيم، وتحدد صلاحياته.

واجبات من يُعيّن على المال

يدير المال لمصلحة المحجور عليه فقط، ويحفظ المستندات، ولا يتصرف في الأصول الكبيرة كالعقار إلا بإذن المحكمة، ويقدم الحساب عند طلبه. والجهة المختصة بأموال القاصرين ومن في حكمهم قد تشرف على بعض الحالات.

مثال عملي

أب في السبعين أصيب بمرض أثّر على ذاكرته، وبدأ يوقّع على قروض لأشخاص لا يعرفهم أبناؤه. رفع ابنه الأكبر دعوى حجر، وأرفق تقريرًا من مستشفى حكومي وكشف حساب يوضح التحويلات. أحالته المحكمة إلى لجنة طبية، ثم حكمت بالحجر وعيّنت الابن وليًا على المال، ومنعته من بيع البيت إلا بإذنها.

أخطاء شائعة

• رفع دعوى حجر بسبب خلاف على الميراث دون دليل على السفه.
• الاكتفاء بتقرير طبي قديم.
• تصرف الولي في المال قبل صدور الحكم.

هل تبطل تصرفات الشخص قبل الحجر؟

الأصل صحة تصرفاته قبل الحكم، وقد يُطعن في بعضها إذا ثبت أنه كان فاقد الأهلية عند التصرف.

هل يمكن رفع الحجر؟

نعم، إذا زال سببه وثبت ذلك أمام المحكمة.