تصحيح الحكم وتفسيره في نظام المرافعات الشرعية

تصحيح الأخطاء المادية

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، دون مرافعة في الغالب. ويدون التصحيح على نسخة الحكم.

تفسير الحكم

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره. ويعد الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره.

الفرق عن الاعتراض

• التصحيح والتفسير لا يغيران ما قضى به الحكم في الموضوع.
• الاعتراض يطلب تغيير الحكم لخطأ في التقدير أو التطبيق.
• التصحيح لا يصلح لإضافة طلب أغفلته المحكمة، ولذلك طريق آخر.
• لا تجعل طلب التصحيح بديلًا عن الاعتراض إذا كان الخطأ في الموضوع.

خطوات طلب التصحيح

1. حدد الخطأ بدقة: موضعه في الصك والصواب.
2. أرفق المستند الذي يثبت الصواب، كالهوية أو العقد.
3. قدم الطلب إلكترونيًا للمحكمة مصدرة الحكم.
4. تابع تدوين التصحيح قبل طلب التنفيذ.

مثال عملي

صدر حكم بمبلغ مئة وخمسين ألفًا، وكتب في المنطوق رقمًا بخانة ناقصة. قدم المحامي طلب تصحيح مرفقًا بحساب المبلغ من أسباب الحكم نفسه، فصحح خلال أيام، ثم قدم طلب التنفيذ.

إغفال الفصل في طلب

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فالطريق ليس التصحيح، بل طلب الفصل فيما أغفلته وفق ما ينظمه النظام. لذلك راجع منطوق كل حكم مقابل قائمة طلباتك فور تسلمه.

هل يجوز الاعتراض على قرار التصحيح؟

يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها في التصحيح، وفق الطرق المقررة.

هل يؤخر طلب التصحيح ميعاد الاعتراض؟

لا تعتمد على ذلك، وقدم اعتراضك في ميعاده إذا كان لديك اعتراض موضوعي، وتابع التصحيح بالتوازي.