الاختصاص النوعي
يوزع النظام القضايا بين المحاكم بحسب نوعها: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، إضافة إلى ديوان المظالم للقضاء الإداري. وقواعد الاختصاص النوعي من النظام العام في الأصل.
الاختصاص المكاني
الأصل أن ترفع الدعوى في محكمة مكان إقامة المدعى عليه. ويستثني النظام حالات، منها الدعاوى العينية العقارية التي ترفع في محكمة موقع العقار، وبعض دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها للمدعي الرفع في بلده.
أسئلة تحدد بها المحكمة المختصة
- ما طبيعة العلاقة: عمل، تجارة، أسرة، عقار، إدارة؟
- هل أحد الطرفين جهة حكومية؟
- هل يوجد شرط تحكيم يمنع نظر الدعوى؟
- أين يقيم المدعى عليه أو يقع العقار؟
- هل في العقد اتفاق على اختصاص مكاني؟
الدفع بعدم الاختصاص
الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه. أما عدم الاختصاص النوعي فيجوز إبداؤه في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
مثال عملي
رفع محامٍ دعوى مطالبة بثمن بضاعة أمام المحكمة العامة، والطرفان تاجران والعملية تجارية. دفع الخصم بعدم الاختصاص النوعي، فأحيلت الدعوى إلى المحكمة التجارية بعد تأخير شهرين كان يمكن تجنبه.
ماذا يحدث إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص؟
تحيل المحكمة الدعوى في الأصل إلى المحكمة المختصة، ويحتفظ المدعي بتاريخ قيد الدعوى في كثير من الآثار. راجع قرار الإحالة وتابعه في ناجز.
هل يجوز الاتفاق على محكمة مختصة مكانيًا؟
يجوز الاتفاق في العقود على الاختصاص المكاني في حدود ما يسمح به النظام، لكن لا يجوز الاتفاق على مخالفة الاختصاص النوعي.
تابع إجراءات قضاياك ومهلها في سند المتزامن مع ناجز، ولا تعتمد على الذاكرة. ننشر هذه الأدلة مجانًا للمحامين، ونبني لهم نظامًا يدير القضايا والجلسات والموكلين والفريق في مكان واحد.
- قضاياك من ناجزتتحدث تلقائيًا
- مدير مكتبك في واتساباكتب طلبك وهو ينفّذ
- سندي للمذكراتذكاء قانوني داخل ملف القضية