نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: المواد التي تتكرر في القضايا

المادة الثالثة: المساس بالحياة الخاصة والتشهير

تعاقب المادة الثالثة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها التنصت غير المشروع، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الجوالات المزودة بالكاميرا ونحوها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.

المادة السادسة: النظام العام والقيم

تعاقب المادة السادسة بعقوبة أشد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية.

جرائم أخرى في النظام

• الدخول غير المشروع إلى المواقع والأنظمة.
• الاستيلاء على أموال أو بيانات بطريق الاحتيال الإلكتروني.
• إيقاف الشبكة أو تعطيلها.
• جرائم تتصل بالإرهاب أو الإخلال بالأمن عبر الشبكة.

إثبات الجريمة المعلوماتية

1. حفظ المحتوى المسيء بروابطه وتواريخه فور العلم به.
2. توثيق الحساب ونسبته للمتهم.
3. تقديم البلاغ للجهة المختصة مع الأدلة.
4. طلب الحفاظ على البيانات لدى المنصات عند الحاجة.

الحق الخاص في هذه القضايا

للمجني عليه المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الضرر، إما ضمن الدعوى الجزائية أو بدعوى مستقلة بعد الحكم. ويعزز الحكم الجزائي طلب التعويض.

مثال عملي

نشر شخص مقطعًا يتهم موظفة باسمها بسلوك مشين. حفظ المحامي المقطع وروابطه، وقدم البلاغ، وطالب بالحق الخاص. حكم على المتهم بموجب المادة الثالثة، ثم حكم للموكلة بتعويض عن الضرر المعنوي.

من جهة الدفاع

يركز محامي المتهم على نسبة الحساب والمحتوى إلى موكله، وعلى القصد، وعلى ما إذا كانت العبارة تشهيرًا فعلًا أم رأيًا أو نقدًا مباحًا، وعلى سلامة إجراءات جمع الدليل الرقمي.

هل يعاقب من أعاد نشر المحتوى المسيء؟

إعادة النشر قد تدخل في الفعل المجرم إذا توافرت أركانه، وتقدر المحكمة ذلك بحسب القصد والظروف.

هل يمكن التنازل عن الحق الخاص؟

نعم، ويؤثر التنازل في الحق الخاص، أما الحق العام فتقدره المحكمة.