الدفع بوجود شرط تحكيم: صياغة المذكرة وتوقيتها

الخلاصة

• الدفع بالتحكيم يُقدم في أول مذكرة وقبل أي دفاع في الموضوع.
• حدد نص الشرط وأنه يشمل النزاع.
• تحقق من صحة الشرط وأطرافه.
• إذا قُبل الدفع، تُحكم المحكمة بعدم القبول ويُحال الطرفان للتحكيم.

نموذج مختصر

قبل أي دفاع في الموضوع، يدفع موكلي بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم في البند [ ] من العقد المؤرخ [ ]، الذي ينص على أن «[نص الشرط]»، والنزاع الحالي ناشئ عن هذا العقد ويدخل في نطاق الشرط. ولذلك نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى.

ما يُتحقق منه

• أن الشرط مكتوب وموقع من الطرفين.
• أن النزاع ناشئ عن العقد أو متعلق به.
• أن الشرط لم يُتنازل عنه.
• أن المدعى عليه لم يتكلم في الموضوع أولًا.

حالات يُرفض فيها الدفع

• التكلم في الموضوع قبل الدفع.
• نزاع خارج نطاق الشرط.
• شرط مع طرف آخر غير الخصم.
• مسائل لا يجوز فيها التحكيم.

الطلبات المستعجلة

وجود شرط التحكيم لا يمنع دائمًا طلب إجراء وقتي أو تحفظي من المحكمة المختصة. وهذه نقطة مهمة إذا كان موكلك هو من يحتاج حماية عاجلة.

مثال عملي

رفع مورد دعوى على عميل في المحكمة التجارية رغم شرط تحكيم. دفع محامي العميل في أول سطر من مذكرته بوجود الشرط وأرفق العقد، فحُكم بعدم قبول الدعوى، وانتقل النزاع للتحكيم كما اتفق الطرفان.

أخطاء شائعة

• الرد على الموضوع ثم الدفع بالتحكيم.
• عدم إرفاق العقد.
• إغفال نطاق الشرط.

هل يجوز التنازل عن شرط التحكيم؟

نعم، وقد يُفهم التنازل من رفع الدعوى أو الرد في الموضوع دون الدفع به.

هل ينطبق على المطالبات الإضافية؟

إذا كانت متعلقة بالعقد نفسه، فقد يشملها الشرط بحسب صياغته.