مذكرة المطالبة بالتعويض: الخطأ والضرر وعلاقة السببية

الأركان الثلاثة

كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، بحسب ما يقرره نظام المعاملات المدنية. ولذلك تقوم المطالبة على ثلاثة أركان: خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بينهما. وكل ركن يحتاج قسمًا ودليلًا.

إثبات الخطأ

حدد الفعل أو الامتناع الذي تنسبه للخصم بدقة: الإخلال بالعقد، أو الإهمال، أو مخالفة نظام. واذكر الالتزام الذي خالفه ومصدره: نص العقد أو النظام أو العرف المهني.

أنواع الضرر

• الضرر المادي: الخسارة الفعلية، كتكاليف الإصلاح أو المبالغ المدفوعة.
• الكسب الفائت: الربح المؤكد الذي ضاع بسبب الخطأ.
• الضرر المعنوي: المساس بالسمعة أو الشعور، ويقدره القاضي.

وكل نوع يحتاج إثباته: فواتير، وعقود ضائعة، وتقارير، وشهادات.

العلاقة السببية

بيّن كيف أدى الخطأ إلى الضرر مباشرة، لا أن الضرر وقع بعد الخطأ فقط. وتوقع دفع الخصم بأن الضرر سببه أمر آخر، كخطأ المضرور أو ظرف خارجي، ورد عليه مسبقًا.

تقدير المبلغ

قدم جدولًا بكل بند ومبلغه ومستنده. والمبالغ التي لا دليل عليها تضعف المطالبة كلها. وفي الضرر المعنوي اقترح مبلغًا معقولًا مع توضيح الأثر، فالمبالغة تجعل الطلب كله يبدو غير جاد.

هل يُعوض الضرر المعنوي؟

نعم، الضرر المعنوي يدخل في التعويض بحسب ما يقرره النظام وتقدير المحكمة.

هل يحتاج الكسب الفائت دليلًا؟

نعم، يجب أن يكون مؤكدًا أو محققًا لا احتماليًا، ويُثبت بالعقود والسجلات.

هل يقل التعويض إذا ساهم المضرور في الخطأ؟

نعم، للمحكمة أن تنقص التعويض بقدر مساهمة المضرور في إحداث الضرر.