مشروعية القبض
لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة نظامًا، أو في حالات التلبس وفق ما يحدده النظام. ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا.
إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض أو التوقيف، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه. وهذه ضمانات يتحقق المحامي من احترامها.
التوقيف ومدده
التوقيف إجراء احتياطي تأمر به جهة التحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون لمدد يحددها النظام قابلة للتمديد بقرارات من الجهات المختصة وبضوابط. ولا يجوز أن يستمر التوقيف بلا قرار نظامي.
ما يفحصه المحامي فور توكيله
- هل صدر أمر قبض من جهة مختصة أو كانت حالة تلبس؟
- هل أبلغ الموكل بالأسباب ومكن من الاتصال؟
- هل صدر قرار التوقيف وتمديده في مواعيده؟
- هل جرى التحقيق بحضور المحامي حين يحق ذلك؟
- هل يوجد ما يبرر طلب الإفراج؟
مثال عملي
وكل محامٍ عن متهم في قضية مالية، فتبين أن التوقيف استمر أيامًا بعد انتهاء المدة دون قرار تمديد. قدم طلبًا بالإفراج مستندًا إلى انتهاء مدة التوقيف، ووثق ذلك لاستخدامه لاحقًا في الدفاع.
هل يحق للمتهم الاستعانة بمحام في التحقيق؟
نعم، للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وفق ما يحدده النظام.
ما أثر بطلان القبض على الأدلة؟
قد يمتد البطلان إلى الأدلة المستمدة مباشرة من الإجراء الباطل، وهذا دفع يثيره المحامي أمام المحكمة.
تابع طلبات التنفيذ والقضايا الجزائية لموكليك في سند المتزامن مع ناجز، مع تذكير بكل إجراء. ننشر هذه الأدلة مجانًا للمحامين، ونبني لهم نظامًا يدير القضايا والجلسات والموكلين والفريق في مكان واحد.
- قضاياك من ناجزتتحدث تلقائيًا
- مدير مكتبك في واتساباكتب طلبك وهو ينفّذ
- سندي للمذكراتذكاء قانوني داخل ملف القضية