الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا: الأسباب والمهلة

أسباب النقض

• مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها.
• صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا.
• صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
• الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

المهلة

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا من تاريخ تسلم صورة الحكم أو تبليغه، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة بحسب ما يقرره النظام. وتُسجل المهلة فور صدور حكم الاستئناف.

الفرق في الكتابة

لائحة الاستئناف تجادل في الوقائع والأدلة. أما لائحة النقض فتحدد خطأً قانونيًا في الحكم: أي نص خولف؟ كيف؟ وما أثره على النتيجة؟ وكل سبب يجب أن يندرج تحت أحد الأسباب المحددة.

متى لا تنصح بالنقض؟

إذا كان اعتراض الموكل في جوهره على تقدير القاضي للأدلة دون خطأ قانوني واضح، فاحتمال النقض ضعيف. والمحامي الأمين يشرح ذلك للموكل قبل أن يكلفه أتعاب مرحلة جديدة.

بعد النقض

إذا نقضت المحكمة العليا الحكم، فإنها تعيده في الغالب إلى المحكمة التي أصدرته لتنظر فيه من جديد بدائرة أخرى بحسب الأحوال. فيعود الملف إلى مرحلة نظر، ويجب تحديث مرحلته في نظام المكتب.

هل تنظر المحكمة العليا الوقائع من جديد؟

لا في الأصل، فهي تراقب سلامة تطبيق الشرع والنظام وتكييف الواقعة.

هل يُقبل النقض في كل الأحكام؟

يُقدم على الأحكام والقرارات التي تقبله وفق النظام، وبعضها نهائي لا يقبل النقض بحسب نوعه وقيمته.

هل أحتاج مذكرة طويلة للنقض؟

الأهم الدقة لا الطول: سبب محدد، ونص محدد، وأثر واضح على الحكم.