الحجز التنفيذي وبيع الأموال في نظام التنفيذ

الحجز على الحسابات والأموال النقدية

يأمر قاضي التنفيذ بالحجز على أرصدة المدين لدى البنوك بقدر الدين، وتحويلها إلى حساب المحكمة. وهو أسرع طرق التنفيذ إذا وجدت أرصدة.

الحجز على المنقولات والعقارات

إذا لم تكف الأموال النقدية، يحجز على منقولات المدين وعقاراته، ثم تباع وفق الإجراءات النظامية، ويؤشر على الحجز في سجلات العقار.

أموال لا يجوز الحجز عليها في الأصل

• الأموال المملوكة للدولة.
• المسكن الذي يسكنه المدين ومن يعولهم بقدر الحاجة، ما لم يكن مرهونًا للدين.
• ما يحتاجه المدين لمهنته أو حرفته بقدر الحاجة.
• أجزاء من الأجر والراتب تزيد على ما يجيزه النظام للحجز.

البيع بالمزاد

1. تقييم المال المحجوز بالطريقة النظامية.
2. الإعلان عن المزاد وشروطه.
3. إجراء البيع وإيداع الثمن.
4. توزيع الحصيلة على الدائنين وفق مراتبهم.

مثال عملي

حجز على عقار لمدين بحكم دين، فاعترض محاميه بأن العقار مسكنه الوحيد. تحقق قاضي التنفيذ من أن العقار يتجاوز حاجته المعتادة كثيرًا، فأمر ببيعه وتخصيص جزء من الحصيلة لتوفير مسكن مناسب له.

الحجز على الأجر والراتب

يجيز النظام الحجز على جزء من أجر المدين وراتبه بنسب يحددها، مع تقديم دين النفقة على غيره. ويطلب محامي الدائن الحجز الدوري على الراتب عند جهة العمل حين لا توجد أموال أخرى، فيصل المبلغ للموكل على دفعات منتظمة.

اعتراض الغير على الحجز

إذا حجز على مال يدعي شخص آخر ملكيته، فله أن يرفع منازعة أمام قاضي التنفيذ يطلب فيها رفع الحجز عن ماله، مع تقديم ما يثبت الملكية. ويتكرر ذلك في السيارات المسجلة باسم المدين وهي مملوكة فعليًا لغيره.

هل يجوز للمدين بيع ماله المحجوز؟

لا يجوز التصرف في المال المحجوز تصرفًا يضر بالحاجز، ويعد ذلك مخالفة لها آثارها النظامية.

كيف تتوزع الحصيلة إذا تعدد الدائنون؟

توزع وفق مراتب الديون، فتقدم الديون الممتازة كديون النفقة والأجور في حدود ما يقرره النظام، ثم الديون المضمونة برهن، ثم العادية.