التعويض عن التوقيف أو السجن بعد البراءة في السعودية

الخلاصة

• النظام يعطي من صدر له حكم بعدم الإدانة حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
• يُطالب بالأضرار المادية كفقد الأجر، والمعنوية كالضرر بالسمعة.
• تحتاج إلى الحكم النهائي بالبراءة وما يثبت مدة التوقيف والضرر.
• تُرفع المطالبة أمام الجهة المختصة بنظرها بحسب الإجراء النافذ.

المستندات المطلوبة

• الحكم النهائي بعدم الإدانة.
• ما يثبت مدة التوقيف وتاريخ الإفراج.
• ما يثبت الدخل المفقود: عقد العمل أو كشوف الراتب.
• ما يثبت الضرر الآخر: فصل من العمل، أو تكاليف، أو تقارير طبية.

الأضرار التي يمكن طلبها

• الأجر أو الدخل الفائت خلال التوقيف.
• فقد الوظيفة بسبب التوقيف.
• المصاريف التي تكبدها.
• الضرر المعنوي والنفسي.

صعوبات الطلب

أصعب ما في هذه الطلبات إثبات الضرر وقيمته. لذلك يُبنى الطلب على مستندات محددة لا على أرقام تقديرية، ويوضح العلاقة بين التوقيف وكل ضرر.

مثال عملي

أُوقف موظف أربعة أشهر في قضية اختلاس، ثم صدر حكم نهائي بعدم إدانته. خلال التوقيف فُصل من عمله. قدم طلب التعويض وأرفق عقد عمله وخطاب الفصل وكشوف رواتبه، فطالب بأجر الأشهر الأربعة وتعويض عن فقد الوظيفة والضرر المعنوي.

أخطاء شائعة

• المطالبة قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
• طلب مبلغ إجمالي دون تفصيل.
• إهمال إثبات الدخل قبل التوقيف.

هل يستحق التعويض إذا حُفظت القضية؟

قد يستحق بحسب الحال وأسباب الحفظ، ويُراجع في ذلك النص النظامي والجهة المختصة.

هل يشمل التعويض الضرر بالسمعة؟

نعم، الضرر المعنوي من الأضرار التي يمكن طلبها، والجهة المختصة تقدّره.