التحقق من هوية الموكل ومصدر الأموال: واجب المحامي قبل قبول العمل

متى تلزم الإجراءات؟

تلزم أنظمة مكافحة غسل الأموال المحامين بإجراءات العناية الواجبة عند قيامهم بأعمال معينة لعملائهم، كشراء العقارات وبيعها، وإدارة الأموال والحسابات، وتأسيس الشركات وإدارتها، وبيع الكيانات التجارية وشرائها. ويحسن الرجوع إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة للمحامين في ذلك.

عناصر العناية الواجبة

• التحقق من هوية الموكل من مستندات رسمية.
• تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات والكيانات.
• فهم الغرض من العلاقة وطبيعة العملية.
• التحقق من مصدر الأموال في العمليات الكبيرة.
• المتابعة المستمرة للعلاقة.

إشارات تستدعي الحذر

• رفض تقديم معلومات عن المستفيد الحقيقي.
• عمليات معقدة بلا غرض تجاري واضح.
• الاستعجال غير المبرر مع استعداد لدفع أتعاب مرتفعة.
• استخدام أطراف ثالثة للدفع دون سبب.
• هياكل ملكية متعددة الطبقات عبر دول مختلفة.

الاحتفاظ بالسجلات

يحتفظ المحامي بسجلات التحقق والمستندات المتعلقة بالعملية المدة التي يحددها النظام، بطريقة تتيح تقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

الإبلاغ عند الاشتباه

إذا اشتبه المحامي في أن الأموال متحصلة من نشاط إجرامي، يلتزم بالإبلاغ للجهة المختصة وفق النظام، مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المهنة وحدودها، ودون تنبيه العميل.

مثال عملي

طلب عميل جديد من مكتب تأسيس ثلاث شركات وتحويل حصصها لأشخاص لم يرهم المكتب، ودفع الأتعاب من حساب طرف ثالث. طلب المحامي بيانات المستفيدين الحقيقيين ومصدر الأموال، فلما رفض العميل اعتذر المكتب عن العمل ووثق ذلك.

إجراء ثابت في المكتب

1. نموذج قبول عميل يتضمن بيانات الهوية والمستفيد.
2. قائمة إشارات مقلقة يراجعها المحامي.
3. موافقة الشريك المسؤول على العمليات عالية المخاطر.
4. أرشفة آمنة لسجلات التحقق.

هل تشمل الإجراءات كل القضايا؟

لا، تركز على الأعمال التي تحددها الأنظمة، أما الترافع في القضايا فله أحكامه، لكن التحقق من هوية الموكل ممارسة جيدة في كل الأحوال.

هل يتعارض الإبلاغ مع سرية المهنة؟

تحدد الأنظمة نطاق الالتزام وحدوده بما يوازن بين السرية ومكافحة الجريمة، فارجع إلى النص والتعليمات المنظمة.